پروژه بررسي الگوي سني ازدواج در ايران

بيان مسئله:

كنترل ميزان رشد جمعيت يكي از مهمترين شاخصهاي توسعه بحساب مي آيد. جمعيت دنيا در سال ۱۹۵۰ دو و نيم ميليارد نفر بوده و اكنون از مرز ۶ مليارد نفر گذشته است و پيش بيني مي شود در سال ۲۰۲۵ ميلادي به ۵/۸ ميليارد نفر برسد طي همين سالها در ايران روند رشد جمعيت از متوسط دنيا بالاتر بود و جمعيت ۱۰ ميليوني ۱۰۰ سال قبل اكنون به نزديك به ۷ برابر رسيده است

كشور جمهوري اسلامي ايران كه در دوران سالهاي اوليه انقلاب داراي رشد جمعيت بالا و در حدود۷/۲ (كه تا ۴/۳ نيز ذكر شده است) و در سالهاي اخير اين ميزان رشد تا حدود ۷/۱ (و مواردي تا ۲/۱ نيز ذكر شده) كاهش يافت اين كاهش رشد جمعيت ناشي از اجراي طرحها و برنامه هاي كنترل جمعيت در سالهاي اخير بوده است.

هرم سني جمعيت ايران در سالهاي اول بعد از انقلاب شكلي مخروطي با قاعده پهن به خود گرفت كه اين شكل نشانگر رشد جمعيت بالا است و در سالهاي بعد اين رشد بسرعت كنترل و باعث تغيير در شكل نمودار فوق گرديد بطوري كه اكنون يك ناحيه فرو رفته در قاعده مخروط را مي توان بوضوح مشاهده كرد مشابه اين تغيير را مي توان در نمودار رشد جمعيت كشور هاي اروپايي و بخصوص در كشور آلمان پس از جنگ جهاني اول مشاهده نمود كه البته اين تغيير شكل نمودار در اروپا در بين گروه جوانان و افراد ميانسال (بويژه مردان ) و بدليل كشته شدن سربازان در جنگ بوده است در حالي كه تغيير شكل مزبور در كشور ما ناشي از كنترل رشد جمعيت و تنظيم خانواده مي باشد.

كشور ايران داراي جمعيت جواني مي باشد و برابر آمار (در زمان مطالعه) حدود ۳۵% جمعيت كشور را افراد زير ۱۸ سال تشكيل مي دهند اين آمار اهميت تحقيق در مسائل جوانان و از جمله مسئله ازدواج را روشن تر مي نمايد.

براساس مطالعات انجام شده در سال ۱۳۶۵ از سوي سازمان ثبت احوال نشان مي دهد كه ۹۹ در صد از زنان كشور ما موفق به ازدواج مي شوند و تنها يك درصد آنان تا پايان عمر خود موفق به ازدواج نمي شوند.

شاخص ديگر ميانگين طول مدت ازدواج است كه اين رقم در جامعه ما بسيار بالا است.

الگوي ازدواج در ايران بر اساس باور مردم به اين گونه است كه شوهر بايد از زن بزرگتر باشد و ميزان تفاوت سن حداقل ۵ سال را لازم و اين اختلاف سن را ضامن بقاي خانواده ها مي دانند.

نتيجه گيري

آنچه كه اكنون كشور ما با عنوان بحران عدم تعادل جمعيتي با آن روبرو است شايد تا كنون هيچ كشوري با اين شدت با آن مواجه نبوده است پس از جنگ دوم جهاني آن هم با ابعاد بسيار كوچكتري مشكل فوق در كشورهاي درگير جنگ مشاهده شده و كشور چين كه بدنبال اتخاذ سياست تك فرزندي با نوع ديگري از آن روبرو مي باشد. كشورهاي غربي با توجه به بافت فرهنگي خود با آن به عنوان عامل كنترل جمعيت برخورد نموده و باعث بروز مشكلاتي در آن جوامع شدند گرايش به بي بند و باري افزايش آمار طلاق و سستي بنياد خانواده از اين موارد است كه جبران آن بسيار مشكل و به كار طولاني بروي چندين نسل را مي طلبد و شايد هرگز قابل جبران نيز نباشد آنچه كه در كشور ما با توجه به بافت فرهنگي جامعه قبول آن بسيار مشكل و عوارض آن دوچندان خواهد بود.

تجرد با توجه فرهنگ اسلامي و ملي حاكم در كشور ما بايد به عنوان يك بحران بزرگ اجتماعي با آن برخورد شود زيرا علاوه بر ايجاد مشكلات روحي و عاطفي در بين افراد مجرد مي تواند منجر به توسعه فساد اخلاقي و اجتماعي نيز گردد كه نتيجه آن صرفا متوجه افراد مجرد نخواهد بود بلكه ديگر اقشار متاهل جامعه نيز كه به ظاهر از تجرد لطمه نديده اند با عواقب آن روبرو خواهند شد مهمترين عوارض تجرد در جامعه افزايش آمار طلاق در بين متاهلين و بي ثباتي در خانواده ها و بدنبال آن افزايش جرم وجنايت و ناامني عمومي خواهد بود.

لازم به ذكر است كه مشكل فوق يك راه حل مناسب نيز دارد راه حلي كه بدليل ماهيت فرهنگي شايد اجراي آن چندان آسان نباشد ليكن در صورت درك شرايط از سوي سياستگذاران و مسئولان برنامه ريزي و تصميم گيري براي حل آن چندان هم مشكل نخواهد بود.

نكته بسيار مهم آن است راه حل ارائه شده بايد بسرعت به اجرا گذاشته شود در غير اين صورت نتايج آن چشمگير نخواهد بود چرا كه با گذشت هر سال تعدادي از افراد در معرض تجرد قطعي قرار خواهند گرفت.

از طرفي در صورت اجراي راه حلهاي غير اصولي (از قبيل تعدد زوجات) و توجه صرف به حل مشكل فعلي يك گروه از جامعه كه دختران متولدين قبل از سال ۱۳۶۴ مي باشد امكان حل مشكل براي گروه ديگر كه عمدتا گروه پسران متولدين سالهاي ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۴ مي باشد (مشكل سالهاي بعد) از بين خواهد رفت چرا كه حل مشكل آنان به حل اصولي مشكل گروه اول وابسته است.